الافراد الاعمال دخول

الاتصالات تطالب في يومها العالمي بإيقاف الاعتداءات والتدمير لبنيتها التحتية

جددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الانسانية والدولية بإيقاف كل أشكال الحرب والتدمير والانتهاكات للبنية التحتية لشبكة الاتصالات والانترنت ومنشآتها المدنية.
كما طالبت الوزارة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، بإنهاء الحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني وتسهيل دخولها إلى اليمن بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
ودعا البيان الذي تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) إلى ضرورة العمل بشكل عاجل على تأمين وصول التجهيزات الفنية للازمة لإعادة تشغيل مواقع وأبراج الاتصالات وتقنية المعلومات المدمرة وإعادة الخدمة للمناطق المتضررة، لضمان وصول خدمات الاتصالات لكبار السن والملايين من أسرهم في اليمن.
وطالب البيان بالتدخل من أجل تأمين أعمال تركيب الكابل البحري (SMWS) ومحطاته التفريعية في محافظة الحديدة المملوكة للاتصالات اليمنية وتشغيلها دون قيد أو شرط، وكذا تمكين شركات الاتصالات اليمنية من استخدام الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن، الذي أصبح جاهزا للتشغيل منذ 2017م وتعود ملكيته لشركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات، وكذا إعادة تشغيل كابل الانترنت البحري “عدن – جيبوتي” بطاقته الكاملة.
وأكد على أهمية إجبار دول تحالف العدوان على تحييد خدمات الاتصالات ومنشآتها المدنية، وضمان حماية الأفراد العاملين في مجال الاتصالات وتعزيز استقلالية ومهنية مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن.
وحملت وزارة الاتصالات مجددا دول تحالف العدوان المسئولية القانونية والأخلاقية إزاء ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات من تدمير ممنهج.
كما جددت الدعوة للمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الاممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية للمدنيين في اليمن، كما حملتها مسئولية التجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة السابقة، محذرة في نفس الوقت من مغبة التمادي في الصمت والتواطؤ مع تحالف العدوان.
وأوضح البيان أنه في الوقت الذي تحتفي شعوب العالم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، يتعرض الشعب اليمني للعام الثامن للعدوان وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلد.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للاتصالات لهذا العام تحت شعار “التكنولوجيا الرقمية من أجل كبار السن والتمتع بصحة جيدة في مرحلة الشيخوخة” يأتي بينما لايزال العدوان يمعن في حرمان أكثر من 29 مليون مدني في اليمن من خدمات الاتصالات والانترنت منذ عام 2015.
ولفت إلى أن آخر اعتداءات العدوان على القطاع تمثل باستهداف مبنى الشركة المزودة لخدمات الاتصالات الدولية وتدمير بوابة النفاذ الدولي للانترنت في مدينة الحديدة، والذي أسفر عن انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كلي عن جميع محافظات الجمهورية.
وتطرق البيان إلى ما تعرضت له البنية التحتية للاتصالات من تدمير وحرمان من مشاريع تطوير خدمات الاتصالات والانترنت وتعميق الفجوة الرقمية مع المجتمع المعلومات.

في بيان للشركة... تيليمن تنفي نفياً قاطعاً استخدام موقع الشركة لأغراض عسكرية

في بيان صادر عن الشركة.. تيليمن تنفي نفياً قاطعاً استخدام موقع الشركة لأغراض عسكرية

تدمير وأضرار جسيمه في المبنى والتجهيزات الفنية.. وانقطاع خدمات الاتصالات الدولية

تنوه الشركة اليمنية للاتصالات الدولية ــ تيليمن ــ إلى أنه في يوم الإثنين الموافق 14 فبراير 2022م في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً تم استهداف المبنى الرئيسي للشركة في منطقة الجراف بصنعاء والذي يحتوي على التجهيزات الفنية والأساسية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية والإنترنت، والذي نتج عنه تدمير وأضرار جسيمه في المبنى والتجهيزات الفنية، الأمر الذي ترتب عليه انقطاع خدمات الاتصالات الدولية وتأثر العديد من الخدمات والقطاعات الحيوية في كافة مناطق الجمهورية اليمنية وحرمان المواطنين من أحد حقوقهم الأساسية.

كما تنفي الشركة نفياً قاطعاً ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول استخدام موقع الشركة لأغراض عسكرية، وتؤكد بأن كافة التجهيزات الفنية يتم استخدامها لأغراض مدنية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية والإنترنت لكافة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

وفي هذا السياق تناشد شركة تيليمن المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية إلى القيام بواجبها لوقف التدمير المتكرر والممنهج للبنية التحتية لقطاع الاتصالات كونه يعتبر أحد القطاعات الحيوية في البلاد، ويمثل شرياناً رئيسياً لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية والحيوية والإنسانية لكافة القطاعات في الجمهورية اليمنية.

وتؤكد شركة تيليمن مجدداً على استمرارها في تقديم خدماتها بمهنية وحيادية لجميع المواطنين وتدعو مرة أخرى إلى عدم المساس بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات وضرورة تحييد خدمات الاتصالات والنأي بها عن الصراع القائم.

وحرصاً على إعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، باشرت الفرق الهندسية المتخصصة أعمالها لنقل واستبدال وإصلاح التجهيزات المتضررة، كما تبذل جهوداً كبيرة منذ اللحظات الأولى للقصف لتجاوز وحل الكثير من الإشكاليات الناجمة عن الدمار الذي لحق بالتجهيزات الفنية، ومن المتوقع عودة الخدمات خلال الساعات القليلة القادمة.

الإتصالات تحذر مجددا من توقف محتمل لخدماتها بسبب أنعدام المشتقات النفطية

مؤتمر صحفي للقطاعات الخدمية الأشد تضرراً.. الإتصالات تحذر مجددا من توقف محتمل لخدماتها بسبب أنعدام المشتقات النفطية

حذرت القطاعات الخدمية والحيوية من كارثة إنسانية تهدد حياة اليمنيين بسبب أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل العدوان الأمريكي السعودي.

وأطلقت خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم بصنعاء القطاعات الخدمية والحيوية الأشد تضرراً نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري للإفراج عن سفن الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وفي مؤتمر صحفي عٌقد بعنوان” الإفراج عن سفن الوقود ضرورة إنسانية لا تحتمل التأجيل” أوضح المهندس صادق محمد مصلح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات ان مؤسسة الإتصالات تعتمد اعتماداً كلياً على المشتقات النفطية وحالياً بدأت أجزاء منها تخرج عن العمل بسبب انعدامها..

كما قال ناطق شركة النفط اليمنية عصام المتوكل أكد أن العدوان الأمريكي السعودي ما يزال يحتجز ١٣ سفينة محملة بالمشتقات النفطية .. مبيناً أن دول العدوان تختطف وتغيب سفن المشتقات النفطية لأكثر من عشرة أشهر وإخضاعها لإجراءات تعسفية.

وكانت المؤسسة العامة للاتصالات قد أصدرت بيان صحفي بشأن الأزمة النفطية المتصاعدة واحتجاز سفن المشتقات بالحديدة هو الثاني لها خلال اسبوع حذرت فيه من مخاطر توقف محتمل لخدمات شبكات الاتصالات والانترنت جزئيا أو كليا بسبب تصاعد أزمة المشتقات النفطية وانعدامها في الأسواق وذلك بسبب منع سفن النفطية من دخول ميناء الحديدة من قبل دول تحالف العدوان منذ أشهر .. وان تشديد الحصار النفطي يتهدد بالتوقف التام لمعظم الأنشطة الحيوية في مختلف القطاعات الصحية والخدمية والمصرفية.. الخ .. وفيما يلي نص البيان… :

جددت المؤسسة العامة للاتصالات تحذيراتها من مخاطر توقف وشيك لخدمات شبكات الاتصالات والانترنت جزئيا أو كليا عن الملايين من السكان المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية جراء تفاقم أزمة المشتقات النفطية وانعدامها في الأسواق وذلك على خلفية احتجاز الناقلات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة من قبل دول تحالف العدوان.

وأوضح مصدر مسئول بالمؤسسة العامة للاتصالات خروج عدد من السنترالات ومحطات التراسل في بعض المواقع عن الخدمة بسبب النقص الحاد في مادة الديزل.. حيث تعتمد مؤسسة الاتصالات في عملية التشغيل والصيانة لجميع التجهيزات الفنية والتقنية على المشتقات النفطية.

واستهجنت المؤسسة العامة للاتصالات بشدة في بيان لها هو الثاني خلال اسبوع الموقف المتواطىء والمتخاذل لمنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الممارسات العدائية ضد الشعب اليمني من قبل قوى العدوان.. مناشدة تدخلها الجاد والحازم لرفع الحظر النفطي المفروض على سفن المشتقات النفطية المستمر منذ أشهر دون مسوغ قانوني أو أخلاقي.

وقال مصدر مسئول بالمؤسسة أن استمرار احتجاز ناقلات النفط هو عمل عدواني غير مسبوق في تاريخ الحروب والأعمال العسكرية بين الدول يصل إلى مرتبة جرائم حرب تستهدف إيقاف الخدمات الاساسية في عدد من المرافق الصحية والخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية بين المدن مما يزيد من تدهور وتفافم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها الملايين من أبناء الشعب اليمني والذي تسحقه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بسبب الحرب العدوانية الضروس التي تشنها دول تحالف العدوان منذ أكثر من سته أعوام.

وأكد البيان أن إصرار وتعنت دول التحالف على تضييق الخناق وتشديد الحصار النفطي بات ينذر بحدوث كوارث إنسانية حادة تتهدد جميع الأنشطة الحيوية في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية والمصرفية والتي تعتمد أنشطتها بشكل مباشر على خدمات الاتصالات والانترنت.

وشددت المؤسسة العامة للاتصالات في بيانها : بأن عدم الإفراج عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها ميناء الحديدة.. والتمادي في فرض الحظر على المشتقات النفطية يتهدد بالشلل التام لكافة أعمال المنظمات الإنسانية ويعيق وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى عشرات الآلاف من المدنيين في المناطق والقرى النائية و الذين باتوا على شفير المجاعة بسبب الحرب والحصار الجائر ضد الشعب اليمني.

 

صادر عن المؤسسة العامة للاتصالات.

صنعاء الموافق 14 فبراير

الاتصالات تحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار احتجاز سفن الوقود

تترقب المؤسسة العامة للاتصالات بقلق بالغ الأزمة النفطية المتصاعدة جراء الحصار الخانق التي تتعرض له المشتقات النفطية ومنع ناقلات البترول من دخول ميناء الحديدة من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.

وعبرت المؤسسة العامة للاتصالات في بيان لها عن استنكارها الشديد لتلك الإجراءات والانتهاكات الجسيمة للمواثيق الدولية والإنسانية البالغة الخطورة على مختلف نواحي الحياة للشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان سافر وهمجي وحصار وحشي منذ أكثر من سته أعوام.

وحذر البيان من العواقب الوخيمة لاستمرار منع دخول سفن الوقود وافراغ حمولتها من المشتقات خاصة في ظل انحسار المخزون الاحتياطي لشركة النفط اليمنية مما ينذر بحدوث كوارث إنسانية تفاقم من معاناة الملايين من السكان المدنيين.. وتهدد بتوقف جميع الأنشطة التجارية والخدمية.. وتعيق من وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من النازحين والفقراء والمحتاجين الذين تضررت معيشتهم بسبب الحرب العدوانية والحظر الشامل لتتسع مساحة البؤس والجوع ومعها بات شبح المجاعة يتهدد حوالي 3.2 مليون شخص من سكان اليمن بحسب بيان لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وناشد البيان المجتمع الدولي وكل شرفاء العالم الحر بالتدخل وممارسة الضغوط على دول التحالف لرفع الحظر النفطي والسماح بدخول الناقلات النفطية التي تحمل تصاريح مرور رسمية من لجان الأمم المتحدة .. وان تستجيب لاستغاثات ومطالبات شركة النفط اليمنية التي حذرت من قرب نفاذ مخزونها الأساسي والاحتياطي من مادتي البترول والديزل.

وأكدت الإتصالات في بيانها مساندتها الكاملة لمواقف شركة النفط اليمنية المطالبة برفع الحظر عن المشتقات النفطية والسماح بدخول سفنها إلى ميناء الحديدة وذلك استشعارا من الشركة المسئولية تجاه مايمثله الحصار المشدد على المواد البترولية من مخاطر كبيرة وانعكاسات خطيرة على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للشعب اليمني وتوقف المرافق الصحية والخدمية عن العمل ومنها خدمات الاتصالات والانترنت المهددة بالتوقف الجزئي لخدمات الاتصالات والانترنت بسبب شحة وانعدام مادة الديزل من الأسواق حيث تعتمد عملية تشغيل السنترالات ومحطات التراسل على المشتقات النفطية بنسبة 90 بالمائة..

وزارة الاتصالات تنفي صحة أي ارتفاع في أسعار تعرفة الاتصالات والانترنت

وزارة الاتصالات تنفي صحة أي ارتفاع في أسعار تعرفة الاتصالات والانترنت

نفى مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، صحة أي ارتفاع في أسعار تعرفة خدمات الاتصالات والانترنت الثابت أو النقال.

وقال المصدر لوسائل الإعلام أنه لا صحة مطلقا للإشاعات التي يتم ترويجها من قبل البعض عن رفع أسعار تعرفة خدمات الاتصالات والانترنت في جميع محافظات الجمهورية أو في محافظات معينة”.. مؤكدا استمرار الوزارة في تقديم خدمات الاتصالات والانترنت في كافة المحافظات ولجميع المواطنين بنفس السعر دون تمييز.

وأوضح المصدر أن الوزارة قامت بالتحقق والنزول الميداني ولوحظ مخالفة بعض منافذ السداد وشركات الصرافة من خلال إضافة 30 بالمائة من قيمة الفاتورة على المواطن، تحت مسمى عمولة تحويل المبلغ إلى شركة الاتصالات، في حين أن وزارة الاتصالات ألزمت كافة شركات الاتصالات بمنع أي إضافة على المواطن في قيمة الخدمة وعلى شركات الاتصالات أن تتحمل دفع أي عمولات تحويل المبالغ للوكلاء لكي لا يتحملها المواطن، وهو ما تنفذه كل شركات الاتصالات مع جميع وكلاء ونقاط السداد المعتمدة.

وأهاب المصدر بالمواطنين عدم الرضوخ للابتزاز من قبل أي نقاط سداد أو تطبيقات إلكترونية تفرض عليهم زيادة أو رسوم أو عمولات غير قانونية.

ودعا المصدر إلى التعامل مع نقاط الخدمة الرسمية ومنافذ البريد اليمني وتطبيقات السداد والشحن الإلكتروني الرسمية ومقاطعة أي تطبيقات أو نقطة سداد تضيف أي مبالغ على الفاتورة أو سعر الباقة المحدد من الشركات، باعتبار أن تلك النقاط تمارس أعمال نصب واحتيال على المواطن وتقوم بتشويه خدمات الاتصالات.

كما دعا المصدر كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن تلك النقاط المخالفة بالاتصال إلى أرقام خدمة العملاء لشركات الاتصالات أو إلى رقم الشكاوى التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وزارة الاتصالات تدين جرائم التحالف بحق منشآت الاتصالات في عمران وصنعاء

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

بشأن استهداف دول تحالف العدوان لخدمة الاتصالات وتدمير عدد من منشآت الاتصالات المدنية بمحافظتي عمران وصنعاء

بكل استنكار واستهجان تدين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الجريمة النكراء التي ارتكبها طيران دول تحالف العدوان بحق منشآت للاتصالات المدنية في أقل من 24 ساعة ، والتي طالت شبكة ومحطات وأبراج الاتصالات في منطقة بني غيث مديرية بني صريم ، وجبل ذروة مديرية ذبيين بمحافظة عمران ، وتبة الحاوري مديرية همدان بمحافظة صنعاء ، بأكثر من خمس غارات جوية بشكل هيستيري يعكس النزعة السادية والانتقامية والعدوان الهجمي السافر في استهداف مختلف الخدمات وزيادة معاناة الناس ، نتج عنها تدمير كامل لتجهيزات شبكة التراسل ومحطات البث وأبراج الاتصالات وحرمان مناطق واسعة من الخدمة .

وتؤكد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه الهجمات أدت لخروج خدمات الاتصالات والإنترنت عن أكثر من 15 مديرية في محافظتي عمران وصنعاء والجوف وحرمان مئات الألآف من المدنيين عن الخدمات الأساسية للاتصالات ليصبح عدد المناطق اليمنية المعزولة عن العالم 87 منطقة ومديرية بسبب استهداف العدوان المتكرر والمباشر لمواقع ومنشآت البنية التحتية للاتصالات وما ألحقته من دمار وأضرار بالغة أضرت بالشبكة الوطنية.

إن ما تعرضت له شبكات الاتصالات في ثلاث مديريات بمحافظتي عمران وصنعاء خلال أقل من 24 ساعة ، يأتي في سياق الإجراءات التصعيدية ضد ملايين المدنيين في اليمن ، وسعي دول تحالف العدوان الممنهج لتكريس سياسة العقاب الجماعي والإضرار بهم عبر خنقهم ومنعهم من التواصل والاتصال وصنع المزيد من الأزمات التي تضاعف من مآسي المواطنيين في اليمن وتفاقم معاناتهم ، وخاصة في ظل تفشي الامراض وحاجة الناس الماسة لخدمة الإتصالات ، وهي كواحدة من جرائم الحرب التي يمعن العدوان في ارتكابها ضد أبناء الشعب اليمني.

وعليه فإن وزارة الاتصالات تحمل دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة إزاء تورطها واستمرار تنفيذ هجماتها البربرية ضد منشآت الاتصالات المدنية التي يستفيد منها الجميع بدون استثناء ، وما يترتب عليها من تداعيات سلبية تضر بمسار الإجراءات الاحترازية والوقائية في التصدي لفيروس كورونا ، وتزيد من فرص تفشي الوباء في أوساط المدنيين اليمنيين ، بعد أن تسببت بتعطيل خدمات التواصل ومنع حصول المرضى من حق المعلومات الطبية والإسعافية اللازمة ناهيك عن إعاقة ومنع وصول سيارات الإسعاف الإغاثية الفورية ، بعد أن دمرت أكثر من 1037 منشأة اتصالات في مختلف مواقع الجمهورية اليمنية.

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعبر عن استيائها البالغ إزاء تورط وتواطؤ المجتمع الدولي مع آلة العدوان لقتل المدنيين في اليمن وتدمير المنشآت المدنية ومقدرات البنية التحتية للشبكة الوطنية للاتصالات ، كما أن الوزارة وهي تعبر عن عدم الجدوى من مناشدات المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي والاتحادات والمنظمات ذات الاختصاص ، إلا أنها في ذات الوقت تحملها المسؤولية الإنسانية والتاريخية إزاء صمتها وتجاهلها هذا النداء والنداءات المتكررة السابقة ، وفشلها في القيام بواجباتها المحتمة عليها لضمان أدنى مستويات الحقوق الإنسانية للمدنيين في اليمن.

صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

الخميس – 18 يونيو/حزيران 2020

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات

يحتفل العالم بالذكرى الواحد والخمسين لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات ، الذي يأتي في ظل الاحتياج العالمي المتزايد للاتصالات وتقنية المعلومات ، واتساع أهمية الاعتماد عليها كخدمات أساسية ملحة تقوم عليها خطط التنمية المستدامة للبلدان والمجتمعات ، كما يتم العمل على تسخيرها في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي يجتاح العالم ، بينما اليمن لازال ومنذ أكثر من خمس سنوات يرزح تحت سطوة حرب عدوانية تعرضت خلالها البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعدوان عسكري وحرب اقتصادية واسعة شملت:

  • شن عمليات عسكرية متواصلة استهدفت البنية التحية للاتصالات بأكثر من 2398 غارة جوية طالت أكثر من 1030 منشأة اتصالات مدنية ، وتسببت بتدمير كلي لـ 31% من البنية التحية لشبكة الاتصالات الوطنية وراح ضحيتها عشرات الشهداء من الموظفين العاملين في مجال الاتصالات ، وعزلت 72 مدينة ومنطقة يمنية عن العالم .
  • شن حرب اقتصادية مفتوحة عملت على إعاقة عمل مؤسسات وشركات الاتصالات واستهداف منظومتها الإدارية والمؤسسية وإيقاف خدماتها ، وفرضت حضر يمنع دخول تجهيزات وأنظمة الاتصالات اللازمة للصيانة.
  • حرمان اليمن من استخدام كابلات الإنترنت البحرية والمملوكة للاتصالات اليمنية ومنع استخدامها بعد أن كانت جاهزة للاستخدام منذ العام 2017.

إن الانتصار لحق الشعب اليمني وتمكينه من الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية يمثل أولوية يجب على المجتمع الدول إيلائها اهتماماً خاصاً في مثل اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات ، لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان إزاء الانتهاكات والممارسات التعسفية التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والتي ما كان لها أن تحدث لولا الصمت والتخاذل الدولي المشين.

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي تعبر عن استيائها البالغ للصمت والتواطؤ الدولي إزاء معاناة الشعب اليمني ، فإنها في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات تجدد دعوتها للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للوقوف بجدية أمام ما تتعرض له البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن ، وتطالبها بما يلي :

  1. التدخل الفوري والعمل الجاد لإيقاف كل أشكال الحرب والتدمير التي تستهدف البنية التحية لشبكة الاتصالات والإنترنت ، وإنهاء كل الإجراءات التعسفية التي تتسبب في تدهور وتراجع خدمات الاتصالات في اليمن.
  2. إجبار دول العدوان على الرفع الفوري للحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني ، ووقف حضر دخولها إلى اليمن.
  3. العمل الجاد والمسؤول من أجل السماح لليمن بتركيب الكابل البحري SMW5 ومحطاته التفريعية في الحديدة المملوكة للاتصالات اليمنية ، وتشغيلها دون قيد أو شرط.
  4. السماح للاتصالات اليمنية باستخدام الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن الذي أصبح جاهز للتشغيل منذ 2017، والتي تمتلكها شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات، وإعادة تشغيل كابل الإنترنت البحري عدن جيبوتي بطاقته الكاملة.
  5. القيام بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية وضمان حماية الأفراد العاملين في مجال الاتصالات ، وتعزيز استقلالية ومهنية مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن.
  6. نطالب الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الإنسانية وذات الاختصاص بدعم وتبني إعادة تشغيل وتوصيل خدمات الاتصالات التي تسببت الحرب بتوقفها في اليمن وبما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
  7. تحمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية ، دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ، مسؤولية كافة الجرائم العسكرية والاقتصادية التي تعرضت لها البنية التحتية للاتصالات وكافة الآثار الكارثية المترتبة عليها.
  8. تؤكد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها المحتمة عليها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية للمدنيين في اليمن ، وتحملها مسؤولية الصمت والتجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة السابقة.

والله الموفق ،،

صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

صنعاء ـ الأحد ـ 17 مايو/آيار 2020

بيان لشركة GCX المالكة للكابل فالكون: قطعين رئيسيين في الكابلات البحرية المارة في ميناء السويس

في يوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 ، عانت شركة GCX من قطعين رئيسيين في الكابلات البحرية المارة في ميناء السويس. الكابلات المتأثرة هي الكابل البحري FALCON الواصل بين مسقط وميناء السويس والكابل البحري FEA الواصل بين مومباي وميناء السويس.

تشير النتائج الأولية إلى أن السبب المحتمل للقطع كان بمثابة مرساة لسفينة تجارية كبيرة في المنطقة المجاورة. بدأت شركة GCX في تجهيز سفينة الإصلاح وتم التقدم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة.

يعتمد الوقت المقدر لإنجاز الإصلاح على توفر التصاريح.

كل السعات الدولية المارة من خلال هذين الكابلين شهدت إنخفاض شديد في الحركة بسبب القطع.

يقوم فريق GCX على استعادة السعات من خلال توفير خيارات بديلة عبر الربط مع كابلات أخرى في حال توفرها. يجب على العملاء الاتصال بمديري حساباتهم للحصول على مزيد من التحديثات حول عملية الاستعادة.

يعمل فريق GCX على مدار الساعة للتأكد من الإسراع بعملية الإصلاح والترميم.

شكرا لدعمكم وتفهمكم.

GCX Subsea Cable Update – FALCON and FEA

12 JANUARY 2020

On Thursday, 9 January 2020, GCX suffered two major cable cuts off-shore Port Suez. The cable routes impacted include FALCON between Muscat and Suez and FEA between Mumbai and Suez. Initial findings indicate that probable cause was an anchor drag by a large merchant vessel in the immediate area. GCX has initiated mobilization of the repair ships and is working to apply for required permits. Estimated time of repair completion will depend on the availability of permits.

All Layer 1 traffic on the impacted routes remain hard down. Restoration for customers is being worked out for critical routes through various available options (including third party cables, where ever feasible). Customers should contact their respective account managers for further updates on the restoration process.

GCX team is working around the clock to ensure we place top priority in expediting the repair and restoration process.

Thank you for your support and understanding.

رابط البيان على موقع الشركة المالكة للكابل :

https://www.globalcloudxchange.com/infrastructure/network-update-12-january-2020/

مؤسسة الاتصالات تدين استهداف العدوان لشبكة وأبراج الاتصالات في ثلاث مديريات بصعدة

مؤسسة الاتصالات تدين استهداف العدوان لشبكة وأبراج الاتصالات في ثلاث مديريات بصعدة

أدانت المؤسسة العامة للاتصالات واستنكرت بشدة استهداف طيران العدوان لشبكة وأبراج الاتصالات في ثلاث مديريات بمحافظة صعدة, ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات فيها.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية شن خلال الثلاثة الأيام الماضية أكثر من 13 غارة استهدفت مواقع تابعة لمؤسسة الاتصالات في جبل مفتاح والعر ومنطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية, إضافة لشبكة الاتصالات بمديرية حيدان، ونتج عنها تدمير كامل لتجهيزات شبكة التراسل وأبراج الاتصالات، ما أدى لإنقطاع الخدمات وحرمان عشرات الآلاف من المدنيين المستفيدين من خدمات الاتصالات والإنترنت بتلك المديريات وعزلهم عن العالم.

وأكد البيان أن الاعتداءات المتكررة والاستهداف المتعمد لمواقع شبكة الاتصالات والبنية التحتية للمؤسسة، يأتي في سياق الإجراءات التصعيدية ضد المدنيين ومضاعفة معاناتهم وحرمانهم من الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الاستهداف المباشر بالغارات الجوية للبنية التحتية لخدمات الاتصالات, تؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنيين، جراء انقطاع خدمات الاتصالات وانعدام وسائل تواصلهم وإعاقة حصولهم على الإغاثة الإنسانية والخدمات الطبية والإسعافية للحالات الحرجة في ظل استمرار شن الغارات من قبل طيران تحالف العدوان.

وطالب البيان المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بسرعة التدخل لايقاف الاعتداءات والجرائم المتكررة بحق قطاع الاتصالات ومنشآته المدنية، والتي ترقى إلى جرائم حرب.

وجدد البيان مطالبته بتحييد خدمات الاتصالات وشبكتها الوطنية باعتباره قطاعاً خدمياً يخدم جميع أبناء الوطن في كافة أنحاء الجمهورية.

وزارة الاتصالات تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات

وزارة الاتصالات تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات

قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن العالم يحتفل بالذكرى الخمسين لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات تحت عنوان “سد الفجوة التقييسية”، واليمن يمر بأكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم جراء الحرب والحصار منذ أكثر من أربع أعوام.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الاتصالات تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن يرزح تحت سطوة الحرب الظالمة والحصار الجائر التي استهدفت البنية التحتية وعطلت ودمرت جميع مصادر ومقومات التنمية المستدامة بما فيها مؤسسات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار البيان إلى أن العدوان شن المئات من الغارات على منشآت ومحطات الاتصالات المدنية.

وأكد أن الحصار الخانق الذي منع دخول جميع تجهيزات ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المدني تسبب بإعاقة أي عمليات صيانة أو إعادة لما تم تدميره، وتوقفت خدمات الاتصالات عن سكان بعض المحافظات والمدن اليمنية .

ولفت البيان إلى قيام بعض الأحزاب والأشخاص الذين يمثلون طرف في الصراع والحرب بتنفيذ إجراءات تدميرية ضد شركات ومؤسسات الاتصالات في اليمن ومحاولة تشطيرها واستخدامها كورقة من أوراق الصراع وبمساندة بعض الدول المشاركة في الحرب.

وأوضحت وزارة الاتصالات أن الحرب تسببت في تدمير البنية التحية لقطاع الاتصالات وخسائر بشرية ومادية فادحة، حيث بلغ عدد الشهداء(46) شهيداً من موظفي الاتصالات، وبلغ عدد المواقع والمنشآت التي تم تدميرها537 منشأة اتصالات مدنية، فيما بلغت تكلفة الخسائر المادية التي تم حصرها إلى الآن أكثر من أثنين مليار وثلاثين مليون دولار.

وتطرقت إلى نتائج التدمير الكارثية على المستوى المدني وتدني مستوى الخدمات الأساسية وانقطاع عشرات المدن والمناطق اليمنية عن العالم وحرمان ساكنيها من حق الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت وهو ما زاد معاناة المدنيين.

وأعربت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن استيائها البالغ إزاء الصمت المشين للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وجميع أعضائه والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية ذات الاختصاص ومنظمات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان إزاء معاناة الشعب اليمني.

وطالبت الوزارة في اليوم العالمي للاتصالات سرعة التدخل والعمل الجاد على إيقاف كل أشكال الحرب والتدمير التي تستهدف خدمات الاتصالات والتأثير على البنية التحتية لمؤسساتها وشركاتها، وإلزام كل الأطراف بتحييدها ووقف كل الإجراءات التدميرية والتشطيرية لشبكتها الوطنية .

كما طالبت برفع الحصار وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام دخول تجهيزات ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المدني، ووقف حظر دخولها إلى اليمن.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية وضمان حماية مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن، وعدم الانجرار في شرعنة أي إجراءات أحادية وعبثية تسعى لتدمير خدمات الاتصالات ومؤسساتها ومواردها.

وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الإنسانية وذات الاختصاص بدعم وتبني إعادة تشغيل وتوصيل خدمات الاتصالات التي تسببت الحرب بتوقفها في اليمن وبما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وحملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دول واطراف العدوان مسؤولية هذه الجرائم وما ينتج عنها.